تعكس الاقتراحات التالية التي تّم التصديق عليها خلال جلسات الهيئة العامة للبرلمان الشبابي اولوياتهم للمرحلة المقبلة في لبنان:

خفض سن الاقتراع حتى 18 سنة

لما كان سن الإلتزام في لبنان هو ١٨ عاماً، بحيث إن عند بلوغ المواطن هذا السن ، يتحمل كافة المسؤولية أمام القانون ، فان كل لبناني بلغ من العمر ١٨ عاماً كاملاً له الحق في أن يكون ناخباً على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب

التصدي لجميع أعمال التعصب والتمييز القائمين على المعتقد
یعود لكل شخص باعتبار ما یریده ھو التزاماً دینیاً او واجباً دینیاً ویكون على الغیر إحترام ھذه الإرادة فوق أي إعتبار,  خلفية هذا المقترح هو محاربة الاسلاموفوبيا و التمييز الطائفي في لبنان 

الصحة النفسية
انطلاق ا من مبد أ ان الصحة النفسية السليمة للفرد هي من حقوق الإنسان وكي يتمكن جميع من يحتاج من طبقات المجتمع في لبنان الحصول على علاج نفسي يأتي اقتراح قانون يرمي إلى إدرا ج الصحة النفسية ضمن قوائم التعويض في الضمان الإجتماعي

اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان
بهدف حماية التوازن و العدالة الاجتماعية و  تحقيق الاستجابة السرية لشؤون المواطنين و حسن سير اعمال المرافق و الادارات العامة و تعزيز الرقابة و الشفافية في العمل العام

حماية ما تبقى من الشاطئ اللبناني
يهدف هذا القانون الى حصر حق إشغال الأملاك العمومية البحرية بالدولة اللبنانية فقط ، وما يرافق ذلك من وجوب منع الأفراد والشركات الخاصة من استثمار ال ٢٠ ٪ المتبقية من مساحة الشاطئ اللبناني غير المتعدى عليها وتحويلها إلى منفعة خاصة

منع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري
حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الشؤون المسلكية والتأديبية التي يرتكبها للعسكريون و ذلك حفاظا على العدالة و المساواة و تعزيز سلطة القضاء اللبنانبي 

إلغاء السرية المصرفية للمعنيين بالشأن العام
يثتثنى من قانون السرية المصرفية كل من له علاقة بالمال العام و بوظيفة عامة 

المجالس الشبابية في البلديات
بهدف زيادة المشاركة الشبابية في الادارات المحلية و تحضير كوادر مدربة على العمل بالشأن العام 

تعديل الحدود البحرية
ترسيم الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية للاستفادة من الموارد الطبيعية

الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
يصدق لبنان على نظام روما الأساسي ويعطي للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص للنظر بالجرائم المحددة في المادة 5 من نظام روما و هو: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان

تشديد عقوبة الرصاص الطائش
تشديد العقوبات لردع المواطنين من اطلاق النار العشوائي و الحد من مخاطر هذة الاعمال 

الاحتراف الرياضي اللبناني
يضمن حقوق اللاعبين و الاندية و ينظم العلاقة بينهم و  يوفر  بيئة رياضية عالية الجودة 

الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا
قانون يهدف الى تعزيز و تمكين الدولة اللبنانية على فرض السيادة على جميع الاراضي اللبنانية 

انشاء محمية  مرج بسري الحيوية 
نظرا  للأهمية البيئية و البيولوجية و الثقافية لمنطقة مرج بسري, اعد مشروع قانون لحماية و  تنظيم الاستفادة من هذه المحمية على الصعيد السياحي و الانمائي و الاقتصادي 

مكافحة التنمّر
مواد القانون تضمن الحمایة من سوء المعاملة وعدم التمییز، وعدم الإھانة والحفاظ على كرامته الانسانیة دون
تحیّز أو تمییز بسبب العرق أو الدین أو الجنس أو اللون أو الاصل أو البیئة أو الإعاقة.

إلغاء شهادة البريفيه
بإعتبار أن الشهادة المتوسطة لم تعد المعيار الأساسي المطلوب لأي وظيفة بل شهادة الثانوية العامة و لتوفير الاعباء المالية في ظل السياسة التقشفية للحكومة 

تعديل العطلة الاسبوعية
من باب المساواة بين جميع المواطنين والمساواة بين الطوائف و بما ان الدستور يضمن حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية  يأتي اقتراح تعديل العطلة الاسبوعية 

اغلاق موسم الصيد البري لثلاث سنوات
لحماية الطيورة المهاجرة و المحافظة على الاثر و التوازن البيئي  في ظل صعوبة تطبيق قانون الصيد الحالي 

تعديل المادتين ٣٨٤ و ٤٧٣ من قانون العقوبات اللبناني
يهدف هذا الاقتراح على  تشديد العقوبة على من يجدف على إسم الله  473 وتخفف العقوبة على من يحقر موقع رئاسة الدولة 384 و ذلك لأجل  تعزيز إحترام الأخلاقيات السماوية والمثل الدينية والأخلاقية التي من حق أي انسان أن ينتمي إليها 

تشديد العقوبة على جرم تحقير الشعائر الدينية
يضاف الى المادة 474  ( من أقدم بإحدى الطرق المنصو ص عليها في المادة - 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات)  النص التالي وكل من أقدم على إدعاء النبوة أو الألوهية جهراً يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى ست سنوات

قانون استقلالية القضاء
قانون يرمي الى  تكريس استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية و التشريعية 

قانون ترسيم الحدود البحرية مع سوريا
باقتراح القانون  الرامي إلى ترسيم الحدود البحرية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، الذي يفرض أن تُحدد باتفاق مشترك بين لبنان وسوريا، كافة الإجراءات المتعلقة بعملية ترسيم الحدود البحرية، على أن يتم إقرار هذا الاتفاق وفقاً للأصول القانونية المتّبعة في البلدين 

قانون تعديل المواد 65 و 69  من الدستور اللبناني
تعديل المواد المتعلقة بالنصاب خلال جلسات مجلس الوزراء من حيث الغاء الثلث الضامن 

اقتراح قانون تعديل المادة 193 
كما یرمي ھذا الاقتراح إلى منع تطبیق العذر المخفف بحجة الدافع الشریف باعتبار جریمة القتل أو العنف القائم على
عادات رجعیة وقبلیة لا تمت بصلة لا إلى الحضارة ولا إلى الأخلاق الإنسانیة

قانون الغاء الرواتب و التعويضات 
الغاء كل رواتب وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين والمتوفين بعد سنة من انتهاء ولايتهم وتخفيض رواتب بعض موظفي المؤسسات العامة

قانون تنظيم الاحزاب
اقتراح قانون تطوير النص الصادر في سنة 1909 لتنظيم الجمعيات

قانون حماية المستهلك
اقتراح قانون زيادة عدد موظفين مصلحة حماية المستهلك من خلال الشراكة مع طلاب الاختصاص

قانون تعزيز القطاع الخدماتي 
قانون يرمي الى تنظيم اطر  تعزيز القطاع الخدماتي  و الشراكة بين القطاع العام و الخاص

قانون الجرائم المعلوماتية
يأتي هذا القانون لينظم الجرائم المعلوماتية ولتحقيق الأمن الرقمي للأفراد، ما يحد من القرصنة
والتزوير والتنصت ويحمي بياناتهم الشخصية . كما انه يكفل حرية الرأي والتعبير ويمنع
استدعاء الاشخاص بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه يمنع الرقابة المسبقة
على المنشورات الفنية السينمائية والمسرحية

قانون الغاء الطائفية السياسية 
قانون يرمي الى تعديل طريقة انتخاب مجلس النواب و الى انشاء مجلس شيوخ

قانون ترشيد الطاقة 
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الطاقة المتجددة، وترشيد استعمالاتها، وتطوير مصاد رها الطبيعية، وذلك بهدف زيادةنسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي .

اقتراح قانون الجنسية اللبنانية
قانون تنظيم حق اكتساب الجنسية اللبنانية 

اقتراح قانون تعزيز الشفافية والمحاسبة في المجلس النيابي
قانون يرمي الى تعديل المواد الدستورية في ما يتعلق بالنتخاب و اعادة الانتخاب في المجلس النيابي 

اقتراح قانون تشديد عقوبة التحرش الجنسي 
تعديل المواد المتعلقة بعقوبة التحرش و تشديدها

اقتراح تعديل المادة ٢٨ من الدستور
قانون يرمي الى فصل النيابة عن الوزارة

اقتراح قانون الضريبة على الثروة
قانون الضريبة التصاعدية على الثروات 

اقتراح قانون للنقل العام المشترك
تنظيم قطاع النقل العام ذلك عبر اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين الدعم اللازم للسائقين العموميين

اقتراح قانون البطاقة التربوية
من شأن هذه البطاقة وهذا الرقم أن يسهال ترميز وتتبع جميع الشهادات الرسمية التي يحصل عليها المتعلم في لبنان او خارجه فتعتمد الهوية
التربوية

اقتراح تعديل قانون المواد البترولية في المياه البحرية
اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الموارد البترولية في المياه البحرية
(قانون رقم 132 – صادر في 24- 8 – 2010)

اقتراح قانون ضمان المرض في بعض الحالات
المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض، نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي وقعت بها المؤسسات والشركات بعد تاريخ 17 تشرين اول من العام 2019، فيستمر حقه بالاستفادة عن الامراض التي تظهر خلال مدة السنة التي تلي تاريخ انتفاء الشروط المذكورة اعلاه، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الستة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان

اقتراح قانون نظام التأمين ضد البطالة
صندوق لنظام تأمين ضد البطالة

اقتراح قانون حياد لبنان الناشط
اقتراح تعديل دستوري عبر إضافة فقرة إلى مقدمة الدستور تنص على حياد لبنان الناشط

اقتراح قانون نزع السلاح غير الشرعي
نزع السلاح الغير شرعي وتنظيم السلاح الفلسطيني والسلاح المتفلت

اقتراح رفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب
اقتراح رفع الحصانة عن الرؤوساء و الوزراء و النواب

اقتراح تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية
تعديل بعض مواد القانون رقم ٧٥ الصادر في ٢٦-١٢-١٩٦٧

تعديل قانون دعم الشفافية في قطاع البترول
اقتراح قانون انضمام لبنان لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

اقتراح قانون إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب
انشاء صندوق و طني لدعم الشباب اللبناني أصبح أمر ملح و ذات أولوية لضمان استمرار القطاع التعليمي و دعم المشاريع الصغيرة عبر صندوق يشكل حلقة استفادة للشباب اللبناني و يعطي قروض تعليمية, عملية و تشغيلية

اقتراح قانون تجريم العنصرية
يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اللبنانية