قرار رقم: ٥/٢٠٢١

تاريخ: ١٧/١١/٢٠٢١

المستدعي: عماد محمد حمزة

المستدعى بوجهه: فاطمة غمراوي

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى بوجهها

قرار

ان لجنة حل النزاعات الانتخابية

لدى الاطلاع؛

لدى المذاكرة والتدقيق؛

بما أنّ المستدعي عماد محمد حمزة المرشح المنافس الخاسر عن المقعد في دائرة طرابلس الأولى لانتخابات البرلمان الشبابي، تقدّم من اللجنة في تاريخ ٢۸/١٠/٢٠٢١ بمراجعة سُجّلت لدى إدارة المشروع يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيدة فاطمة غمراوي، المُعلن فوزها عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة  طرابلس الأولى في ٢٤/١٠/٢٠٢١، مدلياً بأنه يوجد تضليل وإرتياب في تقديم الحسابات وإن مكان الإقتراع الحضوري مكشوف الغطاء من الخلف بحيث يؤثر على حرية وسرية الإقتراع وبإن هناك استعمال لنفوذ المقربين من المرشحين مع المنظمين وإدخال شخصين بدل الشخص الواحد للانتخاب ووجود مهرجان بالقرب من مكان الإقتراع وحذف بيانات أشخاص مسجلين وتبديل في بيانات التحميل ووجود مندوب مع المقترع وراء العازل وبإنّه لم يتمّ تصحيح بيانات بعض الأشخاص؛

وطلب في الختام إبطال نيابة المستدعى بوجهه عن المقعد في دائرة طرابس الأولى؛

بما انّ المستدعى بوجهها طلبت ردّ الطعن لعدم جديته و لعدم قانونيته، باعتبار أن ما أدلى به المستدعي  جاء دون أي دليل، وأنها صرحت عن جميع البيانات الحسابية وفق ما يقتضيه القانون، وأن وجود المعزل يمنع أي شخص موجود من رؤية أو التأثير على الإقتراع، وانه لم يتم توثيق أي مخالفة من قبل منظمي العملية الانتخابية؛

بناءً عليه؛

أ: في الشكل

حيث إن المراجعة أتت مستوفيةً لشروطها الشكلية كافةً، فيقتضي قبولها شكلاً؛

ب: في الأساس

حيث إن المستدعي يطلب إبطال نيابة المستدعى بوجهها فاطمة غمراوي لوجود تضليل وإرتياب في تقديم الحسابات ولكون مكان الإقتراع الحضوري مكشوف الغطاء من الخلف بحيث يؤثر على حرية وسرية الإقتراع ولاستعمال نفوذ لمقربين من المرشحين مع المنظمين ولإدخال شخصين بدل الشخص الواحد للانتخاب، ولوجود مهرجان بالقرب من مكان الإقتراع وحذف بيانات أشخاص مسجلين، ولتبديل في بيانات التحميل، ولوجود مندوب مع مقترع وراء العازل، ولعدم اتمام تصحيح بيانات بعض الأشخاص؛

وحيث يتبيّن من مجمل العملية الانتخابية ومن التقارير الصادرة عن إدارة العملية الانتخابية إنه لم يتم توثيق أيّة مخالفة جوهرية بهذا الخصوص؛

وحيث وإن صحّت المخالفة لناحية المعزل الّا أنّه لم يثبت استخدامها بشكلٍ يؤثّر على العملية الانتخابية وبالتالي على النتيجة؛

وحيث يتعين اخيراً وبعد النتيجة التي انتهت اليها اللجنة، ردّ سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، اما لانها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل المساق اعلاه، واما لانها اضحت نافلة، واما لانه لا يوجد ما يبررها؛

لذلك؛

نقرّر بالإجماع، قبول المراجعة شكلاً وردها أساساً للأسباب المبيّنة أعلاه.

قرار صدر في بيروت في ١٧/١١/٢٠٢١