قرار رقم: ٢/٢٠٢١

تاريخ: ١٧/١١/٢٠٢١

المستدعي: علي خالد حرب

المستدعى بوجهه: رنا محمد النعماني

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى بوجهها

قرار

ان لجنة حل النزاعات الانتخابية

لدى الاطلاع؛

لدى المذاكرة والتدقيق؛

بما أنّ المستدعي علي خالد حرب المرشح المنافس الخاسر عن المقعد في دائرة بيروت الثالثة لانتخابات البرلمان الشبابي، تقدّم من اللجنة في تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ بمراجعة سُجّلت لدى إدارة المشروع يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيدة رنا محمد النعماني، المُعلن فوزها عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة بيروت الثالثة في ٢٤/١٠/٢٠٢١، مدلياً بأنها أرسلت رسائل وتواصلت مع الناخبين بهدف تزوير وتحريف عمر الناخبين وتوجيههم للتسجيل في غير المناطق الحقيقية عبر تسجيلهم كمقيمين وبالتالي تغيير مقامهم الحقيقي، وبانها قامت بالانتخاب بدلاً عنهم يوم الانتخابات، وبأن هذا التزوير يضرّ بباقي المرشحين والناخبين على حدّ سواء؛

وطلب في الختام إبطال نيابة المستدعى بوجهها عن المقعد في دائرة بيروت الثالثة؛

بما انّ المستدعى بوجهها طلبت ردّ الطعن شكلاً وأساسا لفقدانه الأساس القانوني والإثباتات القانونيّة اللازمة لكون الإدعاء لا يمت بصلة إلى الرسائل التي تم إرسالها من قبل الماكنة الانتخابية، ولا دليل يثبت بأنّها شخصياً او ماكينتها الإنتخابية هي من أرسلت هذه الرسائل؛

بناءً عليه؛

أ: في الشكل

حيث إن المراجعة أتت مستوفيةً لشروطها الشكلية كافةً، فيقتضي قبولها شكلاً؛

ب: في الأساس

حيث إن المستدعي يطلب إبطال نيابة المستدعى بوجهها رنا محمد النعماني للتزوير واستغلال أصوات الناخبين؛

وحيث إنه بناءً على المعطيات المتوفّرة عن العملية الانتخابية لم تثبت صحة ادعاءات المستدعي لجهة التزوير والتحريف واستغلال أصوات الناخبين، فيقتضي رد طلب الإبطال لعدم ثبوته؛

وحيث يتعين اخيراً وبعد النتيجة التي انتهت اليها اللجنة، ردّ سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، اما لانها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل المساق اعلاه، واما لانها اضحت نافلة، واما لانه لا يوجد ما يبررها؛

لذلك؛

نقرّر بالإجماع، قبول المراجعة شكلاً وردها أساساً للأسباب المبيّنة أعلاه.

قرار صدر في بيروت في ١٧/١١/٢٠٢١